آشنایی با قانون تعارض منافع در کشورهای مختلف

در زندگی روزمره، افراد نقش‌های زیادی دارند و تصمیمات زیادی می‌گیرند که ممکن است متناقض و به ضرر افراد دیگر باشد. ما در عصری زندگی می‌کنیم که در آن مردم نقش‌ها، هویت‌ها و تغییر وفاداری‌های متناقض‌تری را به عهده می‌گیرند.

از این موضوع نمی‌توان اجتناب کرد. همچنین، در زندگی سیاسی، رهبران و سیاست‌مداران باید تصمیماتی (اغلب سریع) اتخاذ کنند که مبتنی بر عقلانیت محدود، اطلاعات کم و بدون پیش‌زمینه از منافع و تضادهای ارزشی مختلف باشد.

مفهوم تضاد منافع به این خطر اشاره دارد که برخی از منافع فردی ممکن است با وظایف عمومی و حرفه‌ای تضاد داشته باشد. در واقع، هر روز، مردم، سیاست‌مداران، کارمندان دولتی و مدیران با پرسش‌های اخلاقی دشوار، درگیری‌های اخلاقی و معضلات اخلاقی مواجه هستند (معضلات اخلاقی به مثابه موقعیتی که مردم باید بین دو مسیر عمل انتخاب کنند. که انجام آن اشتباه است).

در این مطلب به بررسی قوانین تعارض منافع در کشورهای مختلف و نحوه کنترل و پیشگیری تعارض منافع در کشورهای مختلف می‌پردازیم.
 

نکاتی در مورد تعارض منافع در کشورهای مختلف

با توجه به آن‌چه در مقدمه گفته شد، داشتن یک زندگی اخلاقی در مورد  انتخاب یک زندگی اخلاقی بدون تضاد اخلاقی و تضاد منافع نیست، بلکه در مورد دانستن نحوه برخورد با تعارضات اخلاقی است. زندگی با این تضادها و مدیریت آن‌ها طبیعت همه چیز است.

در پروسه‌ی کنترل تعارض منافع در کشورهای مختلف، "مسائل خاکستری" بیشتری در حال ظهور هستند که نمی‌توانند هیچ کدام از این دو باشند. سیاست‌های تضاد منافع، سیاست‌های فردی هستند. آن‌ها به افراد و درگیری‌های درون فردی مربوط می‌شوند. تعارض حالت ذهنی یک فرد است.

به همین دلیل، به سختی می‌توان ثابت کرد که آیا وزیر یا یک مقام ارشد دچار تعارض شده است یا اینکه آیا قوانین تعارض منافع در کشورهای مختلف بر تصمیم اتخاذ شده توسط شخص تأثیر داشته است. قوانین و سیاست‌های تعارض منافع به راحتی قابل توجیه هستند، البته اگر بتوان ثابت کرد که وضعیت ذهنی متضاد منجر به پیامدهای متناقضی شده است.

 
 

قانون تعارض منافع در کشورهای مختلف در خصوص وکلا

همان‌طور که گفته شد تضاد منافع به مشکلات اخلاقی اطلاق می شود که ممکن است بین طرفین با یک رابطه از قبل وجود داشته باشد. مثلاً وکیل و موکل؛ یک وکیل نماینده یک موکل جدید در یک اختلاف شغلی با کارفرمای خود است، اما آن وکیل همچنین نماینده آن کارفرما است.

بنابراین، منافع وکیل و کارفرما با منافع موکل حاضر در تعارض است. وکلای دادگستری موظف هستند با در نظر گرفتن این چنین امور اخلاقی منافع موکل یا موکلان خود را نمایندگی کنند. در صورتی که وکیل دارای دو یا چند موکل باشد، این وظایف ممکن است تعارض داشته باشد به طوری که انجام هر دو یک‌جا برای وکیل غیرممکن باشد.

اگر یک وکیل در یک پرونده معین، هم شاکی و هم مدعی علیه را موکل داشته باشد، وکالت از طرف یکی ذاتاً وکالت علیه منافع دیگری خواهد بود.

 

تعارض منافع در بیمه

تعارض منافع به خصوص در حوزه بیمه به دلیل وظیفه دفاع مطرح است. در یک بیمه نامه استاندارد، شرکت بیمه شامل شرایطی است که به آن‌ها حق کنترل هرگونه دعوی مربوط به خسارت بیمه‌ای را می‌دهد که بیمه‌گذار درگیر آن است. در این سناریو، وکیل یا وکیل ارائه شده توسط شرکت بیمه، هم نماینده بیمه گذار و هم از طرف بیمه‌گذار است.

در اینجا برای بیمه‌گر، ایجاد تضاد منافع بالقوه است. در حالی که منافع شرکت بیمه و بیمه‌گذار در برخی سناریوها همسو هستند، هر دو طرف ترجیح می‌دهند طرف مقابل دعوا نتواند جبران شود، شرکت بیمه گاهی تشویق می‌شود تا اقداماتی را انجام دهد که به منافع بیمه‌گذار آسیب می‌زند.

در مواردی که مشخص نیست آیا رفتار بیمه‌گذار تحت پوشش بیمه‌نامه است، شرکت بیمه ممکن است بخواهد پیشنهاد تسویه زودهنگام را رد کند به این امید که دادگاه در نهایت به این نتیجه برسد که آن‌ها مسئول خسارت نیستند. با این حال، رد این تسویه ممکن است بیمه‌گذار را در صورت ضرر در محاکمه، در معرض مسئولیت بیشتری قرار دهد.

شرکت‌های بیمه برای حل مسئله تضاد منافع در حوزه بیمه، گاهی وکیل جداگانه‌ای را که منحصراً حافظ منافع بیمه گذار است، تعیین می‌کنند. در همه زمینه‌ها، وکلای دادگستری باید قبل از پذیرش یک فرد به عنوان موکل مراقب تعارضات احتمالی باشند.

برخی از وکلا و شرکت‌های حقوقی از نرم افزار برای نظارت بر تضاد منافع استفاده می‌کنند. وکیلی که خود را در معرض تضاد منافع احتمالی می‌داند، وظیفه دارد آن تعارض را به قاضی اطلاع دهد. سپس قاضی تصمیم می‌گیرد که آیا درگیری به اندازه کافی شدید است که حذف وکیل از پرونده را توجیه کند.
 

قوانین تعارض منافع در اسپانیا

قانون تعارض منافع به دنبال جلوگیری از تضاد بین منافع خصوصی و وظایف عمومی است، اعمال قوانین تعارض منافع در کشورهای مختلف یکپارچگی در خدمات عمومی را تقویت می‌کند و با ایجاد محدودیت‌هایی در مورد کارهایی که کارمندان دولتی باید در محل کار، بعد از ساعات کاری و پس از ترک خدمت عمومی انجام دهند، اعتماد و امنیت در خدمات مذکور را ارتقا می‌دهد.


بخش‌هایی از تعارض منافع در این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود:
هنگامی که کمیسیون تشخیص دهد که قانون تضاد منافع نقض شده است، ممکن است برای هر تخلف مجازات مدنی تا 10000 دلار (25000 دلار برای پرونده های رشوه خواری) اعمال کند. همچنین کمیسیون می‌تواند به متخلف دستور دهد هر گونه مزیت اقتصادی که بابت تخلف مذکور کسب کرده است را بازپرداخت و به اشخاص ثالث متخلف اعاده نماید. نقض قانون تضاد منافع نیز ممکن است پیگرد کیفری داشته باشد.

 

 آیا برای اهداف قانون تضاد منافع کارمند دولت هستید؟

لازم نیست شما یک کارمند دولتی تمام وقت و حقوق بگیر باشید تا به دلیل تضاد منافع به عنوان کارمند دولتی محکوم شوید. هر شخصی که برای یک سازمان دولتی خدمات انجام می‌دهد یا دارای یک سمت دولتی اعم از حقوق بگیر یا بدون حقوق است،  کارمندان تمام وقت و پاره وقت دولتی، مقامات منتخب، داوطلبان و مشاوران، طبق قانون تضاد منافع، کارمند دولتی است.


کارمند یک شرکت خصوصی ممکن است کارمند دولتی نیز باشد، اگر شرکت خصوصی با دولت قرارداد داشته باشد و کارمند طبق قرارداد "کارمند کلیدی" باشد، به این معنی که دولت به طور خاص برای خدمات آن‌ها قرارداد بسته است. این قانون همچنین احزاب خصوصی را که وارد معاملات غیرمجاز با کارمندان دولتی مانند ارائه رشوه یا هدایای غیرقانونی می شوند را نیز در بر می‌گیرد.


محدودیت های کاری

الف) رشوه: درخواست رشوه یا گرفتن رشوه ممنوع است.
رشوه عبارت است از هر چیز با ارزشی که توسط یک کارمند دولتی در عوض دریافت می‌شود تا کارمند در اعمال رسمی خود تحت تأثیر قرار گیرد. دادن، عرضه، دریافت یا درخواست رشوه غیرقانونی است.

رشوه‌ها از هدایای غیرقانونی جدی‌تر هستند، زیرا دارای نیت فاسد هستند. پتیوا به عبارت دیگر، کارمند دولتی با موافقت با انجام یا عدم انجام یک عمل رسمی قصد فروش دفتر خود را دارد و بخشنده قصد دارد او را برای انجام این کار تحت تأثیر قرار دهد. رشوه با هر ارزشی غیرقانونی است.
 

استخدام خویشاوندان:

شما از شرکت به عنوان کارمند دولتی در موضوعی که شما، خانواده نزدیکتان، سازمان تجاری یا کارمند آینده شما در آن منافع مالی دارید، منع شده‌اید.

یک کارمند دولتی نمی‌تواند در موضوع خاصی که در آن خود یا یکی از اعضای نزدیک خانواده (والدین، فرزندان، خواهر و برادر، همسر، والدین همسر، فرزندان و خواهران و برادران) منافع مالی در آن داشته باشد، شرکت کند.

او نمی‌تواند در هیچ موضوع خاصی که در آن یک کارمند موقت یا یک سازمان تجاری که مدیر، افسر یا امین آن است شرکت کند. آری یا کارمند منافع مالی دارد. مشارکت شامل بحث، و نیز رأی دادن در مورد یک موضوع، و تفویض یک موضوع به شخص دیگری است.

یک منافع مالی می‌تواند تضاد منافع را ایجاد کند، خواه بزرگ یا کوچک، یا مثبت یا منفی. به عبارت دیگر فرقی نمی کند که پول زیاد باشد یا اندک.

همچنین مهم نیست که پول را در جیب خود می‌گذارید یا بیرون می‌آورید. اگر شما، خانواده نزدیکتان، کسب و کارتان، یا کارفرمایتان در موضوعی مالکیت یا منافع مالی دارید، ممکن است شرکت نکنید.

منافع مالی باید مستقیم و فوری یا به طور منطقی قابل پیش‌بینی باشد تا تضاد ایجاد کند. منافع مالی که از راه دور، سوداگرانه یا به اندازه کافی قابل شناسایی نیستند، تضاد ایجاد نمی‌کنند.

مثال تخلف: مدیر ارشد اداری یک سازمان دولتی که دارای ۹۰۰ساعت مانده مرخصی استعلاجی است، طرحی را پیشنهاد می‌کند که بر اساس آن آژانس به کارکنان برای مرخصی استعلاجی تعلق می‌گیرد.

مثال نقض: یک کارمند شورای فرهنگی ماساچوست همچنین مدیر یک سازمان غیرانتفاعی است که به افزایش هنر در فضاهای عمومی اختصاص دارد. سازمان غیرانتفاعی برای دریافت کمک هزینه به کنگره درخواست می‌کند و کارمند در امتیاز دهی به درخواست‌های دریافت شده برای این کمک هزینه شرکت می‌کند.

اطلاعات محرمانه: افشای نادرست یا استفاده شخصی از اطلاعات محرمانه به دست آمده از طریق کار شما ممنوع است.

کارمندان ایالتی نمی‌توانند اطلاعات محرمانه را افشا کنند یا از اطلاعات غیر عمومی که در جریان وظایف رسمی خود به دست آورده اند برای پیشبرد منافع شخصی خود استفاده شخصی کنند.
 

 محدودیت بعد از ساعت کاری

(الف) شما از گرفتن شغل دوم با حقوقی که با وظایف شغلی دولتی شما در تضاد است، منع هستید.
یک کارمند دولتی در صورتی که مسئولیت‌های شغل دوم با شغل دولتی او ناسازگار باشد، نمی تواند کار حقوقی دیگری را بپذیرد.

مثال: یک سرباز پلیس ایالتی نمی‌تواند به عنوان یک نگهبان خصوصی در منطقه‌ای که در آن خدمت می‌کند کار کند زیرا ممکن است خواسته‌های شغل خصوصی او با وظایف او به عنوان یک سرباز در تضاد باشد.

(ب) وفاداری‌های تقسیم شده: شما از دریافت پول از هر کسی غیر از ایالت برای کار بر روی موضوعی که مربوط به ایالت است منع شده اید. اقدام به عنوان نماینده یا وکیل برای شخص دیگری غیر از ایالت در موضوعی که مربوط به ایالت است نیز ممنوع است، خواه به شما دستمزد داده شود یا خیر.

از آنجایی که کشورهای مشترک المنافع مستحق وفاداری کامل کارکنان خود هستند، یک کارمند دولتی نمی‌تواند توسط افراد و سازمان‌های دیگر در رابطه با موضوعی که دولت در آن منفعت دارد، حقوق دریافت کند.


همچنین، در صورتی که دولت در این موضوع منفعتی داشته باشد، کارمند دولتی نمی‌تواند به نمایندگی از اشخاص و سازمان های دیگر اقدام کند یا به عنوان وکیل اشخاص و سازمان‌های دیگر عمل کند. ایفای نقش به عنوان نماینده شامل تماس حضوری، تلفنی می‌شود.


 

قوانین مربوط به تضاد منافع در کانادا

۱ـ از نظر این قانون، صاحب منصب دولتی زمانی در تضاد منافع قرار می‌گیرد که از یک قدرت و یا وظیفه رسمی استفاده می‌کند که فرصتی برای پیشبرد منافع خصوصی خود یا بستگان یا دوستانش فراهم می‌کند. یا برای پیشبرد نادرست منافع خصوصی شخص دیگری.

۲ـ هر صاحب منصب دولتی باید امور خصوصی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که از تعارض منافع صاحب منصب دولتی جلوگیری کند.

۳ـ در صورتی که صاحب منصب دولتی بداند یا به طور منطقی باید بداند که در تصمیم‌گیری، در تضاد منافع قرار می‌گیرد، در تصمیم گیری مربوط به اعمال یک قدرت یا وظیفه رسمی شرکت کند.

۴ـ هیچ وزیر ولیعهد، وزیر امور خارجه یا منشی پارلمانی نباید در مقام خود به عنوان عضوی از سنا یا مجلس عوام، درباره موضوعی که او را در تضاد منافع قرار دهد، بحث یا رأی گیری کند.

۵ـ هیچ یک از صاحبان مناصب دولتی نباید در اعمال یک قدرت، وظیفه یا وظیفه رسمی، بر اساس هویت شخص یا سازمانی که نماینده شخص یا سازمان مذکور است، رفتار ترجیحی با شخص یا سازمانی قائل شود.

۶ـ هیچ یک از صاحبان مناصب دولتی نباید از اطلاعاتی که در سمت وی به عنوان دارنده منصب دولتی به دست آمده و در دسترس عموم نیست برای پیشبرد یا تلاش برای پیشبرد منافع خصوصی صاحب منصب دولتی یا بستگان صاحب منصب دولتی یا بستگان صاحب منصب دولتی استفاده کند. دوستان یا پیشبرد نادرست یا تلاش برای پیشبرد نادرست منافع خصوصی شخص دیگر.

۷ـ هیچ یک از صاحبان مناصب دولتی نباید از موقعیت خود به عنوان دارنده مناصب دولتی برای تأثیرگذاری بر تصمیم شخص دیگری برای پیشبرد منافع شخصی دارنده منصب دولتی یا بستگان یا دوستان صاحب منصب دولتی یا برای پیشبرد نادرست منافع شخص دیگری استفاده کند.

۸ـ هیچ صاحب منصب دولتی نباید به خود اجازه دهد که در اجرای یک قدرت، وظیفه یا عملکرد رسمی تحت تأثیر برنامه‌ها یا پیشنهادهای شغلی خارج از کشور قرار گیرد.

۹ـ هیچ صاحب منصب دولتی یا عضوی از خانواده او نباید هیچ هدیه یا مزیت دیگری، از جمله از طرف امانت، که به طور منطقی برای تأثیرگذاری بر صاحب منصب دولتی در اعمال یک قدرت رسمی اعطا شده است، بپذیرد.
 

قانون تعارض منافع در سنگاپور

تا این قسمت از مطلب قانون تعارض منافع در کشورهای مختلف از دیدگاه‌های متفاوت بررسی کرده‌ایم. در ادامه به نحوه تعریف قانون تضاد منافع در میان مشتریان و وکلا در سنگاپور می‌پردازیم.

تضاد منافع در سنگاپور زمانی به وجود می‌آید که یک کارشناس حقوقی در وظایف وفاداری و رازداری خود اهمال‌کاری می‌کند و آن‌ها را نادیده می‌گیرد. در وکالت‌های متعدد، جایی که از یک فرد حقوقی خواسته می‌شود همزمان برای دو مشتری با منافع متضاد اقدام کند، تعهد امانت‌داری ناشی از وفاداری است نقض خواهد شد.

اغلب، وکیل حقوقی نیز در یک  موقعیت و معمای حل نشدنی  قرار می‌گیرد. با توجه به «تنش بین الزامات متضاد محرمانگی و افشای همزمان به مشتریان متعدد». دادگاه های سنگاپور موضع اعلام شده توسط شورای خصوصی را تأیید کرده‌اند که «هیچ قاعده قانونی کلی وجود ندارد که یک وکیل هرگز نباید برای هر دو طرف در معامله‌ای که ممکن است منافع آن‌ها تضاد داشته باشد اقدام کند».

دلیل آن این است که «عنصر منافع عمومی در اجازه دادن به نمایندگی‌های متعدد در موضوعات خاص» ممکن است وجود داشته باشد، برای مثال، این موضوع ممکن است «به کاهش هزینه‌های حقوقی معاملاتی در موضوعات استاندارد کمک کند.

در صورتی که موکلی در اسن شرایط قرار دارد، معیارها و ضوابط مورد انتظار از یک وکیل که برای چندین طرف در مقابل هر مشتری عمل می‌کند، باید حداقل معادل مهارت‌های یک وکیل واحد باشد.
 

نحوه‌ی پرداخت به قوانین تعارض منافع در آلمان

تضاد منافع موضوعی همیشگی است. وکیل دکتر اولریش وسلز (رئیس اتاق وکلای هام و نایب رئیس اتاق وکلای فدرال) در سخنرانی خود با عنوان "مشکلات عملی تضاد منافع: در مورد سوالات متعددی در این زمینه نظرات خود را بیان کرده است.

وی تأکید کرد که مشکل این است که در فضای رسمی معمولاً تنها بخش کوچکی از حقایق ارائه می‌شوند و قرار است از آن برای ارزیابی استفاده شود.. با توجه به بسیاری از نکات بحث برانگیز در تضاد منافع، پاسخگویی به سوالات به گونه ای که همکار پاسخ قابل اعتمادی دریافت کند، دشوار است. وسلز با استفاده از نمونه های متعدد، مسائل عملی را که وکلا با آن سروکار داشتند، تشریح کرد.  او معتقد است که مقررات BRAO در مورد تضاد منافع کاملاً شکست خورده است.
 

نظرات پرفسورهنسلر در قوانین تضاد منافع در کشورهای مختلف

سخنرانی پروفسور دکترمارتین هنسلر (مدیر موسسه حقوقی حقوقی دانشگاه کلن): او نه تنها از منظر نظری، بلکه از منظر عملی نیز به این موضوع پرداخت. در اینجا او سخنان خود را کوتاه نکرد: تنظیم حقوقی تضاد منافع "بسیار بی ساختار و نامنسجم" است.

او نه تنها به رابطه کاملاً نامشخص بین § 43a بند 4 BRAO و § 45 BRAO اشاره کرد. قانون حرفه ای نیز با حمایت قانونی در برابر دستورالعمل ها و توبیخ های وکلا و اقدامات دادگاه علیه وکلا مغایر است.

سؤالاتی وجود دارد که باید در مورد همه عناصر اصلی جرم توضیح داده شود، زیرا به طور مداوم نادقیق هستند. نه تنها قوه مقننه، بلکه قوه قضائیه نیز نظارت خود را از دست دادند. او از روند زیگزاگی دیوان عدالت فدرال انتقاد کرد. وی گفت: «برای دهه‌ها، او از بیان اظهارات روشن در مورد نکات اصلی خودداری کرده است.

اما حتی غیرقابل تحمل‌تر است که او مدام آن‌ها را تغییر دهد.» نقطه اصلی انتقاد این سؤال بود که آیا تضاد منافع به طور عینی یا ذهنی از دیدگاه مشتری تعیین می‌شود. اخیراً، IX. سنای مدنی BGH راه حل عینی را انتخاب کرد، اگرچه عناصر ذهنی در نظر گرفته شد.

به عنوان حوزه‌های مشکل حل نشده دیگر، او وکالت چند بدهکار تضامنی، قیومیت مضاعف (اقدام برای چند مشتری) یا قیومیت مضاعف (برای یک موکل با اثر برای شخص ثالث) و همچنین مشارکت قبلی به عنوان کارآموز وکیل/ را شناسایی کرد.

دستیار پژوهشی مارتین هنسلر از رویه قضایی در مورد تضاد منافع انتقاد کرده است. قضاوت او صریح بود: درجه بالایی از عدم اطمینان قانونی در تضاد منافع وجود دارد. رویه قضایی تا حد زیادی شکست خورده است. هنسلر از قانون قضائی فردی رضایت بخش شکایت کرد و در عین حال در تنظیم دستورالعمل های کلی تردید داشت. وی در خاتمه از این موضوع حمایت کرد که حداقل در موارد مرزی، رضایت طرفین باید قابل توجه باشد و عواقب قانون مدنی را کنار بگذارند.

 

نحوه‌ی جلوگیری از تعارض منافع در کشورهای مختلف

سیاست‌های مبارزه و جلوگیری از تعارض منافع در کشورهای مختلف بر چه اساس هستند؟ در این قسمت به بررسی این موضوع می‌پردازیم. در واقع این سیاست‌های تضاد منافع در چهار گروه هستند.

آن‌ها بخشی از چارچوب ساختاری هستند زیرا این سیاست‌ها به سیستم دموکراتیک برای ایجاد اعتماد عمومی کمک می‌کنند همچنین شرایط بررسی و تحقیقات را برای دولت آسان می‌کنند.


روش‌های جلوگیری از تعارض منافع در کشورهای مختلف بخشی از استراتژی پیشگیرانه هستند، زیرا مقررات تضاد منافع، آیین نامه‌های رفتاری، قوانین ناسازگاری و سایر ابزارها مانند قوانین مربوط به امتناع و کناره‌گیری معمول رویکرد بسیار مؤثری برای جلوگیری از فساد را تشکیل می‌دهند. سیاست‌های تضاد منافع نیز بخشی از شناسایی تعارض منافع در کشورهای مختلف هستند.


در مسیر بررسی فساد، برخی از ابزارهای این سیاست‌ها مانند اعلام درآمد و یا اظهار دارایی خانواده می‌تواند کمک زیادی به کشف اعمال فساد کند. سیاست‌های جلوگیری از تعارض منافع در کشورهای مختلف در نهایت بخشی از ابزار مجازات هستند زیرا در برخی کشورها تعارض منافع جرم محسوب می‌شود و کشورهای دیگر برای نقض قوانین و مقررات تحریم‌های مختلفی را تعیین کرده‌اند.
 

مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری و جلوگیری از تعارض منافع در کشورهای مختلف عبارت‌اند از:

• محدودیت در استخدام در شغل‌های جانبی.
• اظهار درآمد شخصی.

• اعلام درآمد خانواده: اظهارنامه دارایی های شخصی؛ اظهارنامه دارایی خانواده.
• اعلامیه هدایای دریافتی.

• امنیت و کنترل دسترسی به اطلاعات داخلی.
• اعلام منافع خصوصی مربوط به مدیریت قراردادها.

• اعلام منافع خصوصی مرتبط با تصمیم گیری.
• اعلام منافع خصوصی مربوط به مشارکت در تهیه یا ارائه مشاوره سیاست.

• افشای عمومی اظهارنامه‌های درآمد و دارایی.
• محدودیت‌ها و کنترل فعالیت‌های تجاری یا سازمان‌های غیردولتی پس از استخدام.

• محدودیت و کنترل هدایا و سایر اشکال مزایا.
• محدودیت‌ها و کنترل قرار ملاقات‌های همزمان خارجی (مثلاً با یک سازمان غیردولتی، سیاسی

• کناره‌گیری معمول مقامات دولتی از وظایف عمومی هنگام شرکت در
ملاقات یا اتخاذ یک تصمیم خاص، آن‌ها را در موقعیت تضاد قرار می‌دهد).

• محدودیت‌های شخصی و خانوادگی در عناوین مالکیت شرکت‌های خصوصی.
• واگذاری، یا از طریق فروش منافع تجاری یا سرمایه‌گذاری یا با ایجاد یک قرارداد مدیریت اعتماد.

ابزار افشای دارایی برای مدیرت تعارض منافع در کشورهای مختلف و میزان فراگیری آن:
بنا به گزارش بانک جهانی، یکی از سیاست‌های اصلی که به منظور مقابله با موضوع تعارض منافع استفاده می‌شود الزام افشای مقدار واقعی دارایی‌ها، مقدار و منبع درآمدها، سهام و پول نقد و حساب‌های بانکی است.

میزان رعایت این اصول در ۱۱ کشور بررسی شده توسط بانک جهانی در نمودارهای زیر به نمایش گذاشته شده است. میزان اعمال سیاست اعلام منافع در سطوح مختلف (رؤسای دولت، وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان) به صورت زیر است:
 

 

آیا تضاد منافع در کشورهای مختلف در حال افزایش است؟

مانند فساد، اندازه گیری تضاد منافع بسیار دشوار است. در نتیجه، هنوز شواهد بسیار کمی از افزایش یا کاهش تضاد منافع و فساد وجود دارد. مطالعه مکنزی به این نتیجه رسید: «نگرانی در مورد اخلاقیات مقامات دولتی بسیار بیشتر از شواهد رسمی نقض اخلاقی است.»

برای مثال:
در زمینه فساد، شهروندان اکثر کشورهای اتحادیه اروپا معتقد نیستند که تلاش‌های دولت برای مبارزه با فساد بسیار مؤثر است. ما همچنین به رابطه ای بین حکومت داری خوب و قابل قبول بودن فساد اشاره می کنیم.

به این ترتیب، در کشورهایی با شاخص دموکراسی بالاتر، پذیرش کمتری برای فساد وجود دارد. یا برعکس: در کشورهایی که شاخص دموکراسی کمتر است، پذیرش فساد نیز بیشتر است.

این یافته‌ها از این جهت مهم هستند که به این نتیجه می‌رسند که پذیرش تضاد منافع در کشورهایی با شاخص دموکراسی پایین‌تر و در کشورهایی با شاخص دموکراسی بالاتر کمتر است. بنابراین، اگر کشورها بخواهند مبارزه با رفتارهای غیراخلاقی و فساد را جدی بگیرند، یک پیش شرط مهم برای این امر حفظ یا تقویت سیستم های حکمرانی خوب است.

 

 
ما در مورد وضعیت حاکمیت قانون نیز به همین منطق توجه می کنیم. هر چه شاخص حاکمیت قانون یک کشور بالاتر باشد، پذیرش فساد کمتر است. یا برعکس: هر چه شاخص حاکمیت قانون در یک کشور کمتر باشد، پذیرش فساد بیشتر است. در تصویر زیر رابطه مقبولیت فساد با دولت قانون به نمایش گذاشته شده است.
 
 
 

 
 
بنابراین، ما به یک رابطه مثبت، هرچند نه از نظر آماری معنی دار، بین صداقت دولت و عدم پذیرش فساد اشاره می کنیم. به این ترتیب، این فرضیه‌ای را تأیید می‌کند که حکمرانی خوب و «اخلاق نتیجه می‌دهند». علاوه بر این، می‌توان انتظار داشت که نهادینه‌سازی سیاست‌های اخلاقی، تحمل رفتارهای غیراخلاقی را کاهش دهد.

از اینجا نیز به این نتیجه می‌رسیم که قوانین و سیاست‌های پذیرش کافی نیست. در عوض، سرمایه گذاری در سیاست‌های یکپارچگی و سیاست‌های حکمرانی خوب مهم است.

البته این یافته‌ها جدید نیستند. مهم‌تر، تأیید (تجربی) این است که سیاست‌های یکپارچگی مؤثر از نظر رضایت از عملکرد سیستم دموکراتیک نتیجه می‌دهد. اگر مردم به اثربخشی سیاست‌های اخلاقی اعتماد کنند، احتمالاً به نهادهای عمومی و نظام سیاسی که مبتنی بر اصول حکمرانی خوب است نیز اعتماد خواهند کرد.

علاوه بر این، شواهد تجربی نشان می‌دهد که کشورهایی با سیاست‌های یکپارچگی مؤثرتر امتیاز بهتری در شاخص فساد دارند. برای کشورهایی که در نظرسنجی ما گنجانده شده‌اند، امتیازهای بالاتری را مشاهده می‌کنیم. شاخص فساد، تدابیر حفاظتی در برابر فساد بهتر است. این امر ضرورت تمرکز نه تنها بر اجرای قوانین بیشتر، بلکه اطمینان از اینکه اقدامات موجود در محل کار می‌کنند را ضروری می‌سازد.
 

ارتباط سطح فساد و اثربخشی پیشگیری از فساد

 

 


در نهایت، پوشش رسانه‌ای در مورد رسوایی‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است و بنابراین، از دیدگاه‌هایی حمایت می‌کند که بیان دارند رفتارهای غیراخلاقی در حال افزایش است.

فرصت هایی برای تضاد منافع این روندها مربوط به:
• ارتباط بیشتر و آسان‌تر، تماس‌های بیشتر از طریق دیجیتالی سازی، کاهش فاصله.
• تسخیر بیشتر دولت از طریق بازیگران خصوصی قدرتمند ("دیزلگیت").

• تغییر سبک‌های حکمرانی: رویکردهای کمتر از بالا به پایین، به هم پیوستگی، در عوض بیشتر همکاری، شبکه سازی، سازش، مشارکت بیشتر بازیگران از طریق PPP، برون سپاری، تولید مشترک، تعامل بیشتر، تصمیم گیری مشارکتی بیشتر.

• تحرک بیشتر در داخل دولت، در بین دولت و بین بخش دولتی و خصوصی، قراردادهای کاری انعطاف پذیرتر و محدودتر که باعث ایجاد انگیزه برای تغییر شغل و بخش می‌شود، امکان بهتر و بیشتر برای مرخصی بدون حقوق، انگیزه برای مبادله و فرصت‌های کاری دیگر. تغییر سریع‌تر دولتها و سیاستمداران، خروج سیاستمداران از داخل و خارج، داخل و خارج از بخش خصوصی، درب گردان سیاستمداران.

• بی طرفی و استقلال در خطر افزایش فساد، سیاسی شدن.
• عضویت و فعالیت‌های جانبی سیاستمداران.
• افزایش تضادهای ارزشی که منجر به تضاد منافع می‌شود.

• افزایش منافع متضاد و محو شدن مرزهای بین CI و CoI.
• اصلاحات مدیریت عمومی و اثرات حیاتی بر CoI.
• افزایش تضادهای وفاداری (ملیتی دوگانه؛ منافع ملی در مقابل اتحادیه اروپا؛ همسر و کار و درآمد خصوصی از طریق دارایی‌ها و سهام)؛

• کاهش پذیرش اخلاقیات در سیاست بین‌الملل، کاهش پذیرش قوانین بین‌المللی و اتحادیه اروپا و (حاکمیت) قانون به این ترتیب.
• پتانسیل بالاتر برای CoI از طریق سوء استفاده از داده‌ها و معاملات داخلی.
• سطوح بالای مدارا نسبت به فساد و COI سیاستمداران ارشد (عدم رهبری).

• فردی شدن، افزایش اختیار تصمیم گیری و استقلال شغلی.
• به طور کلی، گرایش به تعارضات اخلاقی بیشتر.
 

سخن آخر

تضاد منافع در کشورهای مختلف در حوزه‌های گسترده‌ای ممکن است اتفاق بیافتد. کشورهای اروپایی قوانین زیادی جهت جلوگیری از وقوع تضاد منافع پایه‌گذاری کرده‌اند. البته جالب توجه است تمامی آن‌ها در اجرای قوانین جلوگیری از تعارض منافع موفق نبوده‌اند.

در این مطلب تلاش شد اطلاعات کلی در مورد تعارض منافع در کشورهای مختلف با شما به اشتراک گذاشته شد. امیدوارم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.